مشوق ها و حمایت ها از سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
1- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب
براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، ریسک غیرتجاري سرمایه گذاري، در صورت اخذ مجور سرمايه گذاري از هيأت سرمايه گذاري خارجي ايران، به طور كامل پوشش داده خواهد شد. گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی ازجمله امکان پذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به رسمیت شناختن روش های جدید سرمایه گذاری خارجی همچون تامین مالی پروژه ای (Financing Project ) ترتیبات بیع متقابل (Buy Back ) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT )، کوتاه تر شدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه گذاری خارجی در هیات سرمایه گذاری خارجی از جمله مزیت های قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می باشد. در حوزه تامین مالی خارجی (فاینانس)، براساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حداقل ده درصد از سهمیه فاینانس کل کشور باید به امر توسعه طرح های گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد که با توجه به پیگیری های انجام شده توسط معاونت سرمایه گذاری و طرح ها در سال 1387 برای چند پروژه دارای اولویت به ارزش تقریبی 800 میلیون دلار گواهی مسدودی ارزی صادر شده است.
2- مصوبه شماره 6843/ت32400 ک مورخ 11/2/84 هیات دولت
براساس مصوبه دولت، به منظور فراهم نمودن زمینه جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام به تصویب بیش از 1168 منطقه نمونه گردشگری در مناطق مستعد کشور و قطب های گردشگری نموده است. مناطق مزبور برحسب ظرفیت پذیرش گردشگر در چهار سطح بین المللی، ملی، استانی و محلی برای ارایه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می شود.
هر منطقه دارای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه صنایع دستی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، پارک ها و سایر خدمات گردشگری خواهد بود. در این راستا کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مکلفند پس از تاسیس منطقه نمونه، خدمات خود را تا ورودی منطقه با شرایط و نرخ های مصوب در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایه گذاران و بهره برداران ارایه نمایند.
3- تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
یکی از مهمترین مشوق های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران معافیت مالیاتی می باشد. براساس تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم تمامی تاسیسات گردشگری دارای پروانه بهره برداری هرسال از پرداخت 50 درصد از مالیات مشمول معاف هستند.
4- مصوبه شماره 1924/62 مورخ 4/5/71 شورای عالی اقتصاد
نرخ هتل هایی که از سال 71 به بعد به بهره برداری رسیده اند براساس مصوبه شماره 1924/62 مورخ 4/5/1371 سازمان برنامه و بودجه که در مورخ 12/5/1371 در شورای عالی اقتصاد تصویب گردیده از ضوابط نرخ گذاری معاف می باشد. این مسئله بدین معنی است که مدیریت هتل با سیاست های داخلی خود می تواند به اقتضای شرایط زمانی نرخ مناسب را اعمال نماید.
5- ماده 20 مقررات عمومی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی
در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مشوق های سرمایه گذاری خارجی بسیاری پیش بینی شده است. مستثنی بودن از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت و اداره شدن منحصراً براساس این قانون و اساسنامه های مربوط مهمترین ویژگی این مناطق می باشد برخی از مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد عبارتند از:
براساس ماده 20 مقررات عمومی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فهالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت سی سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای سی سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
براساس تبصره 1 ماده 24 مقررات فوق، اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز است.
براساس تبصره بند 1 ماده 5 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور، وارد منطقه می شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت های زیربنایی (به استناد وسایل تزیینی و مبل) باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.
همچنین براساس بند2 همین ماده، ماشین آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی و وسایل نقلیه سرمایه ای (به استثنای اتومبیل سواری و قایق تفریحی) از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.
6- تدوین بسته فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به زبان فارسی و انگلیسی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری نیز پیرامون محورهای ذیل در قالب بسته فرصت ها به زبان های فارسی و انگلیسی نیز در پیرامون محورهای ذیل در قالب بسته فرصت ها به زبان های فارسی و انگلیسی تهیه و آماده ارایه به سرمایه گذاران است:
- مناطق نمونه گردشگری
- تاسیسات اقامتی هم چون هتل، متل و کمپینگ
- سایت های طبیعت گردی و روستاهای هدف گردشگری
- شهرک ها و بازارچه های صنایع دستی
- اماکن تاریخی قابل احیاء پایگاه های میراث فرهنگی
- مجتمع های آب درمانی
- بسته های سرمایه گذاری خدمات گردشگری
- بسته های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی
فرصت های سرمایه گذاری تهیه شده این امکان را برای سرمایه گذار فراهم می آورد تا ضمن اطلاع از خلاصه مشخصات اقتصادی، مالی و فنی پروژه، از پیشرفت فیزیکی پروژه، محل اجرای پروژه و سایر مشخصات طرح مطلع گردند.
7- ماده 131 قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده 29 قانون برنامه چهارم
براساس ماده 131 قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده 29 قانون برنامه چهارم به سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور اجازه داده شده است. به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. در همین راستا تاکنون متقاضیان ایجاد مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی بسیاری از تسهیلات سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه ها استفاده نموده اند. ضمن اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور کمک به ایجاد زیرساخت های مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی کمک های مالی بسیاری نموده است.
8- تفاهم نامه دو جانبه بین میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست در سال 86
تسهیلات سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با سرمایه گذاران بخش گردشگری: براساس توافقنامه دو جانبه منعقد شده در سال 1386 بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های گردشگری تمهیدات مناسبی به منظور تسهیل در اجرای پروژه های گردشگری اندیشیده شده است.
9- ماده 22 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80
براساس ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
- سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.
- تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (5) موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
- عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.
10- ماده 1 قانون حفاظت و بهره وری از جنگل ها و مراتع
براساس ماده 1 قانون حفاظت و بهره وری از جنگل ها و مراتع، حفاظت و بهره برداری عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت اخذ نموده باشند.
براساس ماده 3 قانون فوق، بهره برداری از منابع مذکور در ماده 2 توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عمل آید که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرح های مصوب پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود.
11- ماده 6 قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی
براساس ماده 6 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (مصوب 1370) سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به قیمت منطقه ای یا تمام شده به گونه ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند.
12- ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
براساس ماده 12 آیی نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از جمله موسسات داخل تاسیسات جهانگردی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند و شهرداری ها موظفن عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین براساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند.
همچنین براساس تبصره ماده فوق الذکر، تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر هزینه های سوخت، آب، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه های بخش صنایع است و دستگاه های ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، کاربری محل و میزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دریافت کنند.
13- ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370
براساس ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 تمامی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب، برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و . . . مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع می باشد.
14- بند 5 تصویبنامه شماره 118320/ت49515ه مورخ 21/6/92 هیئت محترم وزیران درخصوص تعیین پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات
براساس بند 5 تصویب نامه مذکور، بخش های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره مندی از تسهیلات و امکانات مورد نیاز، مشمول تعرفه ها و دستورالعمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می باشد.